رسانه تصویری تحلیلی بهمن،گروه سیاست: در پی مصوبه ی اخیر سران قوا در مورد سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها، استفتائی از مقام معظم رهبری صورت گرفت. ایشان با فتوای خود ورود حکومت اسلامی به این مسائل را بلااشکال دانستند. این فتوا نشان دهنده ی اولویت احکام حکومتی بر احکام فرعیه است.
مالکیت خصوصی، اسلام و لیبرلیسم
برخی برای موجه جلوه دادن احکام اسلامی، پذیرش مالکیت خصوصی توسط شریعت را امری مسلم فرض می کنند. پرسش اساسی این است که مالکیت خصوصی در اسلام پذیرفته شده است یا خیر؟ و اگر پاسخ به این سوال مثبت است، این امر چه مختصاتی درون نظام اقتصادی اسلام دارد.
جان لاک که عموماً او را پدر لیبرالیسم می دانند، حق مالکیت را نشات گرفته از حقوق طبیعی می داند. لاک در «رساله ای درباب حکومت» هدف اصلی انسان ها از تشکیل حکومت را حفظ و مراقبت از مالکیت خصوصی می داند. بنابراین مالکیت خصوصی یکی از مهمترین اصول فکری لیبرال ها است. در این تفکر انسان در نفس خود « موجودی مالک» تصور می شود.
تفکر اسلامی تمام جهان را مملوک خداوند می داند. مالک حقیقی اوست و مالکیت انسان ها در این جهان اعتباری است. بنابراین با این توصیف مالکیت را نمی توان چیزی درون هویت انسانی تعریف کرد. از طرف دیگر غایت تشکیل حکومت در اسلام رشد فضائل انسانی و تعین توحید در جامعه ی بشری است که با هدف تشکیل حکومت در اندیشه ی لیبرالی هم‌خوانی ندارد.
پس پذیرش مالکیت خصوصی توسط اسلام در درون چارچوب خودش قابل تفسیر است و با تفکر لییبرالی کاملا متفاوت است. نقض مالکیت شخص در صورتی که اموال خود را از طریق راه های مجاز به دست آورده باشد جایز نیست و این عمل مستوجب حد وتعزیر می شود. در اینجا مشخص می شود که اصل مالکیت عمومی از منظر کمونیستی هم مورد پذیرش اسلام نیست.
مالکیت مخلوط
شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» با رد نظریات سرمایه داری و کمونیستی، مالکیت مخلوط را مورد پذیرش دین اسلام می‌داند. او می گوید که سه نوع مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در اسلام وجود دارد. از نظر شهید صدر، اسلام برای هریک از انواع مالکیت میدان خاصی را در نظر گرفته است و هیچ کدام از این سه نوع را به صورت اصلی بالاتر از بقیه موارد نمی توان دید. بنابراین مالکیت خصوصی به عنوان اصلی بالاتر از تمام حقوق موضوعه قلمداد نمی شود. پس دین اسلام محدوده ی مشخصی برای مالکیت خصوصی در نظر می گیرد که با اصل قرار دادن آن تفاوت مشخصی دارد.
اولویت احکام حکومتی از منظر امام خمینی (ره)
در اندیشه ی امام خمینی (ره) سیاست، اهمیت بسیار والایی پیدا می کند. دین در این نگرش محدود به رابطه ی معنوی فرد با خداوند نمی شود. دین تمام حوزه‌ی زیست انسان را در بر می گیرد. سیاست و حکومت در این میان دارای اولویت است.
ایشان در کتاب «ولایت فقیه» اعتقاد به تشکیل حکومت را در راستای اعتقاد به ولایت می داند. این نوع نگاه، مالکیت خصوصی را با توجه به ضرورت و در مواقعی خاص محدود می کند. «یکی از مبانی شرعی که به دولت اسلامی اجازه می‌دهد در صورت لزوم و نیاز به سلب مالکیت دست بزند، قاعده‌ی فقهی « الضرورات تبیح المحذورات» است.» بر این اساس دولت اسلامی می تواند به واسطه ی ضرورت ایجاد شده، مالکیت خصوصی را نادیده بگیرد».
نامه ی شانزدهم دی ماه سال 66 امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری موید این مساله است. ایشان در بخشی از نامه مساله ی حکومت و حدود قدرت آن را بازگو می کند. امام خمینی (ره) در بخشی از نامه می نویسد : ((باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله ـ صلی الله علیه وآله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.))
با توجه به این نامه مشخص می شود که مصالح عمومی و حکومتی نسبت به مسائلی همچون مالکیت خصوصی در اندیشه ی حضرت امام دارای اولویت است. بنابراین حکومت با توجه به مصالح جامعه می تواند در بحث هایی همچون مالکیت خصوصی ورود جدی کند. با توجه به مسائل مذکور مشخص می شود که فتوای رهبر انقلاب در مورد مصوبه ی دولت در مورد اجاره بها امری موجه در زمینه ی فقه و نظام اقتصادی اسلام است.
